الرياض - خالد الشايع alarabiya
أرجع خبراء في التقنية انتشار ظاهرة الهاكرز في السعودية لضعف التوعية بعقوبات الجرائم الإلكترونية مطالبين في حديثهم لـ"العربية.نت" بأن يكون هناك صرامة أكبر ضد اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية، كما طالبوا بنشر القوانين المحدثة بهذا الشأن لتوضح أن أداء دور الهاكرز ليس عملاً ترفيهاً ولا يمر دون عقوبة.
وتحولت أخيراً عمليات قرصنة البريد الإلكتروني والمنتديات الشخصية وحتى حسابات "تويتر" و"فيسبوك" لأمر معتاد في المجتمع السعودي ولا يسلم منها كبار الشخصيات، كما حدث مع رئيس النادي الأهلي في جدة الأمير فهد بن خالد ومختلف مواقع الأندية الشهيرة.
وتحولت أخيراً عمليات قرصنة البريد الإلكتروني والمنتديات الشخصية وحتى حسابات "تويتر" و"فيسبوك" لأمر معتاد في المجتمع السعودي ولا يسلم منها كبار الشخصيات، كما حدث مع رئيس النادي الأهلي في جدة الأمير فهد بن خالد ومختلف مواقع الأندية الشهيرة.
حكم بالسجن 6 أشهر
وخلال الشهر الماضي أعلنت منتديات معروفة على الإنترنت أمثال طوى والطومار وورقات حرة توقفهم نتيجة هجمات الهاكرز، دون أن تتم محاسبة المتسببين في ذلك.
لكن يبدو أن الصورة ستتغير خاصة بعد أن حكمت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف على شخصين يبلغان 23 و34 من العمر أدينا باختراق مواقع إلكترونية بالسجن مدة ستة أشهر، إضافة لغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما.
وكان المدانان قد اخترقا موقعاً حكومياً، وكتبا على واجهته عبارات غير لائقة، وتم القبض عليهما بعد قرصنتهما لمواقع أخرى وبعد أن تم التعرف عليهما من طريق اشتراك الإنترنت والبريد الإلكتروني.
لكن يبدو أن الصورة ستتغير خاصة بعد أن حكمت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف على شخصين يبلغان 23 و34 من العمر أدينا باختراق مواقع إلكترونية بالسجن مدة ستة أشهر، إضافة لغرامة قدرها 10 آلاف ريال لكل منهما.
وكان المدانان قد اخترقا موقعاً حكومياً، وكتبا على واجهته عبارات غير لائقة، وتم القبض عليهما بعد قرصنتهما لمواقع أخرى وبعد أن تم التعرف عليهما من طريق اشتراك الإنترنت والبريد الإلكتروني.
حماية الملكية الفكرية
وأكد أستاذ الحاسب الآلي في جامعة الملك سعود الدكتور رفيق مهاب جمال لـ"العربية.نت" أن تطبيق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية سيحتاج لوقت أطول كي يفهمه الناس وكي يصبح رادعاً لقراصنة الإنترنت المنتشرين في السعودية بشكل لافت.
وطالب جمال بتشديد تطبيق القوانين للحد من الجرائم الإلكترونية، شارحاً أن "القوانين واضحة وبيّنة وصدرت برعاية من هيئة الاتصالات ورعاية المعلومات، وصدر مرسوم ملكي بها، ولكن المهم آلية تطبيق تلك القوانين. فهي تحتاج لتفعيل أكثر وتوفير وسائل المساعدة الفنية لملاحقة الهاكرز".
وشدد جمال على أن نظام العقوبات يشمل حتى سرقة المواقع المجانية والبريد الإلكتروني ولكن المستخدمين العاديين لا يعرفون ذلك، مضيفاً: "هناك شيء اسمه (حقوق الملكية الفكرية الفردية) وحتى لو كانت مجانية فهي تعتبر سرقة. وإذا كان هناك ضرر واضح فتصنف السرقة بالجريمة أو الجنحة، ولكن عندما لا يكون هناك ضرر لا يلاحق السارق".
وطالب جمال بتشديد تطبيق القوانين للحد من الجرائم الإلكترونية، شارحاً أن "القوانين واضحة وبيّنة وصدرت برعاية من هيئة الاتصالات ورعاية المعلومات، وصدر مرسوم ملكي بها، ولكن المهم آلية تطبيق تلك القوانين. فهي تحتاج لتفعيل أكثر وتوفير وسائل المساعدة الفنية لملاحقة الهاكرز".
وشدد جمال على أن نظام العقوبات يشمل حتى سرقة المواقع المجانية والبريد الإلكتروني ولكن المستخدمين العاديين لا يعرفون ذلك، مضيفاً: "هناك شيء اسمه (حقوق الملكية الفكرية الفردية) وحتى لو كانت مجانية فهي تعتبر سرقة. وإذا كان هناك ضرر واضح فتصنف السرقة بالجريمة أو الجنحة، ولكن عندما لا يكون هناك ضرر لا يلاحق السارق".
ضعف وعي المستخدم
ومن جانبه أكد الخبير في التقنية ناصر العلي أن ضعف وعي المستخدمين في تأمين حساباتهم الإلكترونية ومواقعهم الخاصة هو ما يجعلهم فريسة سهلة لقراصنة الإنترنت.
وشرح لـ"العربية.نت" قائلاً: "تدخل سرقة البريد الإلكتروني وحسابات تويتر المجانية ضمن هذه الجرائم، فهي تعتبر من ضمن الجرائم المعلوماتية، فهو سطو على حق للغير بأسلوب غير شرعي".
وتوقع العلي أن تسهم العقوبات الأخيرة على مجموعة من الهاكرز في تقليل هذه الجرائم، مضيفاً أن "المواقع الحكومية الرسمية لها قنوات اتصال قوية مع السلطات ولديها سلطة قانونية كبيرة في إرجاع المعلومات ومعرفة من قام بالسطو عليها وبالتالي تقديمه للمحاكمة، وهي تزوّد السلطات الأمنية بهذه المعلومات".
وشرح لـ"العربية.نت" قائلاً: "تدخل سرقة البريد الإلكتروني وحسابات تويتر المجانية ضمن هذه الجرائم، فهي تعتبر من ضمن الجرائم المعلوماتية، فهو سطو على حق للغير بأسلوب غير شرعي".
وتوقع العلي أن تسهم العقوبات الأخيرة على مجموعة من الهاكرز في تقليل هذه الجرائم، مضيفاً أن "المواقع الحكومية الرسمية لها قنوات اتصال قوية مع السلطات ولديها سلطة قانونية كبيرة في إرجاع المعلومات ومعرفة من قام بالسطو عليها وبالتالي تقديمه للمحاكمة، وهي تزوّد السلطات الأمنية بهذه المعلومات".
أهمية التوعية
ومن جهته كشف المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات السعودية سلطان المالك عن خطط للهيئة التي تتولى مهمة تنظيم الاتصالات والمعلومات في السعودية لحملة توعية للتحذير من الجرائم الإلكترونية.
وقال لـ"العربية.نت": "من المهم جداً أن تكون هناك توعية أكبر بهذا الأمر ونحن في هيئة الاتصالات نقوم بدور كبير في هذا الجانب، ولكن كل جهة مطالبة بأن تقوم بدور مهم في هذا الأمر"، مذكراً أن الهيئة نشرت معلومات في حسابها على تويتر توضح فيها آلية التعامل مع مشاكل انتحال الشخصية.
وشدد على أن "هناك أنظمة وقوانين محددة للجرائم الإلكترونية.. مهما كان نوعية هذه الجريمة.. فأي شيء إلكتروني يدخل في القانون وحتى الهاتف المتحرك يدخل ضمنها وكذلك أي إساءة استخدم للأجهزة تعتبر جريمة معلوماتية".
وقال لـ"العربية.نت": "من المهم جداً أن تكون هناك توعية أكبر بهذا الأمر ونحن في هيئة الاتصالات نقوم بدور كبير في هذا الجانب، ولكن كل جهة مطالبة بأن تقوم بدور مهم في هذا الأمر"، مذكراً أن الهيئة نشرت معلومات في حسابها على تويتر توضح فيها آلية التعامل مع مشاكل انتحال الشخصية.
وشدد على أن "هناك أنظمة وقوانين محددة للجرائم الإلكترونية.. مهما كان نوعية هذه الجريمة.. فأي شيء إلكتروني يدخل في القانون وحتى الهاتف المتحرك يدخل ضمنها وكذلك أي إساءة استخدم للأجهزة تعتبر جريمة معلوماتية".
No comments :