الإعدامات الجماعية في العراق الجديد !!

الإعدامات الجماعية في العراق الجديد !!

- رئيس الوزراء ورئيس حزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي يعتبر من اشد المؤيدين لعقوبة الإعدام وكل عقوبات الإعدام تنفذ بعد توقيعه عليها فقط ،،

- في السنوات الأخير ارتفعت حالات الإعدام في العراق فقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من ارتفاع وتيرة الإعدامات في العراق والتي شملت أكثر من سبعين مدانا منذ بداية العام الجاري 2012 وحتى الشهر السادس ( جون ) ، و انتقدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في وقت سابق العراق لتنفيذه العديد من عمليات الإعدام بينها 34 حالة في يوم واحد !! وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت مطلع العام الحالي 2012، عن تنفيذ أحكام إعدام صدرت بحق 34 مداناً بجرائم مختلفة، وقالت المتحدثة باسم منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان نيكول شويري أن "هذه الأرقام هي التي أدلت بها (السلطات العراقية) و الأرقام الفعلية يمكن أن تكون اكبر بكثير بالنظر إلى التكتم الذي يحوط بعمليات الإعدام والافتقار إلى المعلومات". ونقلت صحيفة ( ميدل ايست ) عن ضابط شرطة - رفض كشف هويته - في سجن العدالة في بغداد حيث تنفذ أحكام الإعدام ، أن ما بين "عشرة و15 عملية إعدام، غالبيتها بحق إرهابيين، تنفذ كل سبعة أو ثمانية أيام"

- كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن ألف سجين ينتظرون حكم الإعدام في العراق، ولم يصدر أي رد فعل رسمي على تقرير منظمة العفو، لكن مسئولا حكوميا عراقيا رفض كشف هويته قال أن هناك حاليا " أكثر من 800 شخص محكومين بالإعدام" ( ميدل ايست ) وفي حال تأكدت هذه الأرقام، يصبح العراق الدولة الثانية في العالم لجهة عدد أحكام الإعدام المنفذة بعد الصين التي شهدت العام 2008 إعدام 1700 شخص، وفق منظمة العفو.

- يسمح القضاء العراقي بتنفيذ عقوبة الإعدام في 50 جريمة.

تصريحات نائب عراقي بخصوص إعدامات غدا الأربعاء 29 / 8 / 2012

ناشد القيادي في القائمة العراقية طلال الزوبعي رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بإيقاف إعدام أكثر من 200 شخصاً يوم غد الأربعاء .

وقال في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان اليوم الثلاثاء " في الوقت الذي يعمل فيه مجلس النواب على تشريع قانون العفو العام ومع قرب التصويت عليه يوم الخميس المقبل تستعد وزارة العدل لتنفيذ حكم الإعدام على أكثر من 200 شخصا يوم غد في حالة غير مسبوقة ومعهودة تثير التساؤلات حول دوافعها والجهات التي تقف خلفها .

وأضاف الزوبعي " من الواضح أن دوافع هذه الإعدامات هي طائفية في حال تم تنفيذها ، كونها تنفذ ضد طائفة واحدة " ، مشيرا إلى أن " السجون والمعتقلات التابعة لوزارة العدل تشهد أوضاعا مأساوية ويتعرض المحجوزون والمتهمون فيها إلى انتهاكات لحقوق الإنسان بما يتعارض مع الدستور العراقي".

وطالب وزارة العدل ورئاسة الجمهورية " بوقف عملية تنفيذ الإعدامات الجماعية قبل يوم واحد من إقرار قانون العفو العام " ، مشددا على أن " القيام بذلك يمثل نقطة مأساوية في التاريخ السياسي العراقي ويضع الحكومة أمام موقف صعب أمام تقارير المنظمات الدولية ومعايير حقوق الإنسان".

وأشار الزوبعي إلى أن " أسلوب التسامح والعفو سينعكس إيجابا على الوضع الأمني بدلا من خلق سياسة الموت والأحقاد ويثبت للجميع أن نهج الحكومة ونبرة السلام والتسامح والعفو عما سلف".

وجدد مطالبته وزارة حقوق الإنسان " بحماية حقوق المعتقلين في السجون بدل من الانشغال في تنفيذ إعدامات جماعية تثير الجدل وتشيع لغة الحقد"

 

Shared by أحمدالقايدي (@ahmedalgaidi)