عدد مستخدمي الإنترنت في إثيوبيا حوالي 360 ألف مشترك
العربية.نت
مررت السلطات الإثيوبية قانوناً يجرّم استخدام برمجيات نقل
الصوت عبر بروتوكول الإنترنت VoIP، بما في ذلك تطبيقي "سكايب" و"جوجل
فويس"، وقد قامت السلطات بتركيب معدات خاصة لتصفية وحجب هذه الأنواع من
الاتصالات منذ مايو/أيار الماضي.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الذي أصدرته هذا الشهر، إن السلطات بررت المنع بأنه تم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولأن الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت تمثل تهديداً لاحتكار الدولة للاتصالات الهاتفية، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
ويجرم القانون من يستخدم تقنيات VoIP بالسجن من ثلاثة إلى ثمانية أعوام، بينما قد يصل حكم من يقوم باستخدام بعض التطبيقات الشهيرة لإجراء الاتصالات عبر الإنترنت مثل "سكايب" إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وذلك وفقاً لما أورده موقع صحيفة African Review.
ويمنح القانون وزير الاتصالات والمعلومات السلطة لمنع استيراد معدات الاتصال. ويأتي تخوف السلطات الإثيوبية من "سكايب" تحديداً لكونه يقوم بإنشاء الاتصالات بطريقة مشفرة يصعب التنصت عليها أو التحكم بها.
وتعد إثيوبيا من الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت، حيث تطلب من مقاهي الإنترنت الاحتفاظ بسجل يحتوي على أسماء الزبائن وعناوينهم وذلك كي يسهل عليها ملاحقة الناشطين المناهضين للحكومة.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إثيوبيا حوالي 360 ألف مشترك بحسب إحصائيات العام 2009، بالإضافة إلى أن الخدمة تعتبر بطيئة وغير مستقرة في البلاد.
وقالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الذي أصدرته هذا الشهر، إن السلطات بررت المنع بأنه تم لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ولأن الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت تمثل تهديداً لاحتكار الدولة للاتصالات الهاتفية، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.
ويجرم القانون من يستخدم تقنيات VoIP بالسجن من ثلاثة إلى ثمانية أعوام، بينما قد يصل حكم من يقوم باستخدام بعض التطبيقات الشهيرة لإجراء الاتصالات عبر الإنترنت مثل "سكايب" إلى السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وذلك وفقاً لما أورده موقع صحيفة African Review.
ويمنح القانون وزير الاتصالات والمعلومات السلطة لمنع استيراد معدات الاتصال. ويأتي تخوف السلطات الإثيوبية من "سكايب" تحديداً لكونه يقوم بإنشاء الاتصالات بطريقة مشفرة يصعب التنصت عليها أو التحكم بها.
وتعد إثيوبيا من الدول التي تمارس رقابة مشددة على الإنترنت، حيث تطلب من مقاهي الإنترنت الاحتفاظ بسجل يحتوي على أسماء الزبائن وعناوينهم وذلك كي يسهل عليها ملاحقة الناشطين المناهضين للحكومة.
ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في إثيوبيا حوالي 360 ألف مشترك بحسب إحصائيات العام 2009، بالإضافة إلى أن الخدمة تعتبر بطيئة وغير مستقرة في البلاد.
ليست هناك تعليقات :